من طرف إدانة عربية ودولية واسعة لخطة إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالقدس المحتلة
محرر الموقع
مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي واتساع دائرة مطالبها، وجدت الحكومة الصهيونية في ذلك فرصة ذهبية للدفع بمخططات استيطانية، فقد صدّق وزير "الداخلية" الإسرائيلي إيلي يشاي مطلع الأسبوع على بناء 900 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني المقام على جبل أبو غنيم في القدس المحتلة، وأتبعه بقرار آخر الأربعاء حيث صدّق على خطة لبناء 1600 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني "رامات شلومو"، الواقع هو أيضًا في القدس المحتلة، مع تأكيده أنه سيقرّ قريبًا مخططًا لبناء 700 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني" بسغات زئيف" (الأراضي المحتلة عام 67)، و2000 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غفعات همطوس" (المقامة على أراضي بيت صفافا وبيت جالا) التي تشكّل مع مستوطنة "غيلو" الحزام الجنوبي الغربي لتطويق القدس وقطع التواصل مع الامتداد العربي، ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس، وفصلها عن مدن الضفة الغربية المحتلة
هذه الخطوة ادت الى حملة "ادانات" واسعة عربية ودولية، فقد ادان وزير الخارجية المصري محمد عمرو بشدة خطة اسرائيل بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" بالقدس المحتلة، واصفا اياها بعقبة كبيرة امام المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين. وقال الوزير عمرو خلال زيارة لبرلين الجمعة، انه لا يمكن لمصر قبول هذه الخطوة معتبرا ان المستوطنات غير مشروعة تتنافى والقانون الدولي.
كما وقالت الخارجية الروسية، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة سيؤدى إلى تدهور الوضع المتفجر أساسا بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش، إن قرار بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة لا يمكنه إلا أن يثير مخاوف جدية ورفضا له، لافتا إلى أن ذلك القرار يؤدي إلى تدهور الوضع الصعب والمتفجر في عملية السلام في الشرق الأوسط، واصفا عملية البناء بأنها غير شرعية، وتتعارض مع الجهود الدولية.
اسبانيا بدورها دانت قرار السلطات الاسرائيلية ببناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" شرقي القدس المحتلة، معتبرة ذلك "عقبة جديدة" في طريق تحقيق "السلام" في الشرق الاوسط. وذكرت الخارجية الاسبانية ان توسيع المستوطنات شرقي القدس المحتلة "يعرقل الجهود الدولية الساعية الى استئناف المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي تهدف الى تحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الاوسط على أساس دولتين قائمتين على التعايش السلمي والامن". واعتبرت ان "القدس الشرقية جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة وان المستوطنات الاسرائيلية المقامة على تلك الاراضي غير شرعية" بموجب القوانين الدولية داعية اسبانيا الى الوقف الفوري لجميع الانشطة الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية.
من جهته دان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الجمعة توسيع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية. وقال هيغ في بيان اصدره تعليقا على قرار الحكومة الاسرائيليه للدفع بخطط بناء 4000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة "انني أدين اعلان الحكومة الاسرائيلية امس عن خطتها بناء اكثر من 4000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية"، مشيرا الى ان هذا يأتي بعد اسبوع من الموافقة على بناء أكثر من 900 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما". واكد هيغ انه يشعر بالقلق من تجاهل اسرائيل لدعوات المجتمع الدولي ووضع حد لمثل هذا العمل الاستيطاني، مضيفا انه "بينما يجب ان تسعى كل الأطراف جاهدة للعودة الى المحادثات فان هذا الاعلان يقوض الثقة عن طريق تغيير الوضع بشكل غير قانوني على أرض الواقع ويهدد حل الدولتين الذي نسعى جاهدين له".
كذلك نددت كاثرين أشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوروبي بقرار اسرائيل اقامة وحدات استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة. وأكدت أشتون في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة 12 آب ان "بناء المستوطنات يهدد فعالية حل الدولتين ويضعف المساعي لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب إسرائيل أكثر من مرة بالتوقف عن بناء مستوطنات جديدة في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وعبر المنسق الخاص للأمم المتحدة روبرت سيري عن "القلق البالغ من قرار الحكومة الاسرائيلية اقامة وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، بما في ذلك 1600 وحدة في مستوطنة "رامات شلومو" التي تمت ادانتها بالفعل من قبل اللجنة الرباعية يوم 12 آذار 2010 خلال مرحلة التخطيط الأولى لها". وقال اذا ما تأكدت هذه القرارات، فان هذا العمل الاستفزازي يقوض الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة الطرفين إلى المفاوضات وصياغة جدول أعمال إيجابي نحو ايلول.
محرر الموقع
مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي واتساع دائرة مطالبها، وجدت الحكومة الصهيونية في ذلك فرصة ذهبية للدفع بمخططات استيطانية، فقد صدّق وزير "الداخلية" الإسرائيلي إيلي يشاي مطلع الأسبوع على بناء 900 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني المقام على جبل أبو غنيم في القدس المحتلة، وأتبعه بقرار آخر الأربعاء حيث صدّق على خطة لبناء 1600 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني "رامات شلومو"، الواقع هو أيضًا في القدس المحتلة، مع تأكيده أنه سيقرّ قريبًا مخططًا لبناء 700 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني" بسغات زئيف" (الأراضي المحتلة عام 67)، و2000 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "غفعات همطوس" (المقامة على أراضي بيت صفافا وبيت جالا) التي تشكّل مع مستوطنة "غيلو" الحزام الجنوبي الغربي لتطويق القدس وقطع التواصل مع الامتداد العربي، ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس، وفصلها عن مدن الضفة الغربية المحتلة
هذه الخطوة ادت الى حملة "ادانات" واسعة عربية ودولية، فقد ادان وزير الخارجية المصري محمد عمرو بشدة خطة اسرائيل بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" بالقدس المحتلة، واصفا اياها بعقبة كبيرة امام المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين. وقال الوزير عمرو خلال زيارة لبرلين الجمعة، انه لا يمكن لمصر قبول هذه الخطوة معتبرا ان المستوطنات غير مشروعة تتنافى والقانون الدولي.كما وقالت الخارجية الروسية، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة سيؤدى إلى تدهور الوضع المتفجر أساسا بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش، إن قرار بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة لا يمكنه إلا أن يثير مخاوف جدية ورفضا له، لافتا إلى أن ذلك القرار يؤدي إلى تدهور الوضع الصعب والمتفجر في عملية السلام في الشرق الأوسط، واصفا عملية البناء بأنها غير شرعية، وتتعارض مع الجهود الدولية.
اسبانيا بدورها دانت قرار السلطات الاسرائيلية ببناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" شرقي القدس المحتلة، معتبرة ذلك "عقبة جديدة" في طريق تحقيق "السلام" في الشرق الاوسط. وذكرت الخارجية الاسبانية ان توسيع المستوطنات شرقي القدس المحتلة "يعرقل الجهود الدولية الساعية الى استئناف المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين والتي تهدف الى تحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الاوسط على أساس دولتين قائمتين على التعايش السلمي والامن". واعتبرت ان "القدس الشرقية جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة وان المستوطنات الاسرائيلية المقامة على تلك الاراضي غير شرعية" بموجب القوانين الدولية داعية اسبانيا الى الوقف الفوري لجميع الانشطة الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية.
من جهته دان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الجمعة توسيع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية. وقال هيغ في بيان اصدره تعليقا على قرار الحكومة الاسرائيليه للدفع بخطط بناء 4000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة "انني أدين اعلان الحكومة الاسرائيلية امس عن خطتها بناء اكثر من 4000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية"، مشيرا الى ان هذا يأتي بعد اسبوع من الموافقة على بناء أكثر من 900 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوما". واكد هيغ انه يشعر بالقلق من تجاهل اسرائيل لدعوات المجتمع الدولي ووضع حد لمثل هذا العمل الاستيطاني، مضيفا انه "بينما يجب ان تسعى كل الأطراف جاهدة للعودة الى المحادثات فان هذا الاعلان يقوض الثقة عن طريق تغيير الوضع بشكل غير قانوني على أرض الواقع ويهدد حل الدولتين الذي نسعى جاهدين له".
كذلك نددت كاثرين أشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوروبي بقرار اسرائيل اقامة وحدات استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة. وأكدت أشتون في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة 12 آب ان "بناء المستوطنات يهدد فعالية حل الدولتين ويضعف المساعي لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب إسرائيل أكثر من مرة بالتوقف عن بناء مستوطنات جديدة في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وعبر المنسق الخاص للأمم المتحدة روبرت سيري عن "القلق البالغ من قرار الحكومة الاسرائيلية اقامة وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، بما في ذلك 1600 وحدة في مستوطنة "رامات شلومو" التي تمت ادانتها بالفعل من قبل اللجنة الرباعية يوم 12 آذار 2010 خلال مرحلة التخطيط الأولى لها". وقال اذا ما تأكدت هذه القرارات، فان هذا العمل الاستفزازي يقوض الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة الطرفين إلى المفاوضات وصياغة جدول أعمال إيجابي نحو ايلول.
